پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

سامانه پشتیبانی و مرکز پاسخگویی کانون کشوری دفاترپیشخوان

اطلاعیه ها

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

ملاقات حضوری

سیستم یکپارچه مالی و حسابداری دفاتر پیشخوان دولت

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg


مخرج‌مشترک همه سیاست‌ها/روزنامه دنیای اقتصاد-970402-شماره 4356 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Z.Pourrahmat   
شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 08:51

موضوع فساد تفاوت چندانی با سایر بحران‌های جاری کشور ندارد. داستان ما از آنجا شروع می‌شود که کشور گرفتار مشکلاتی شده است و عقلا به دنبال راه‌حل می‌گردند. به لطف این راه‌حل‌ها است که مشکلات به بحران تبدیل می‌شوند. دلیلش این است که در پاسخ به مشکلات، سوال اصلی اینگونه طرح می‌شود که: چه کنیم؟ و پاسخ این سوال معمولا تکرار یا تشدید همان سیاست‌هایی است که در وهله اول مشکلات را به‌وجود آورده است. این موضوع را می‌توان تقریبا در همه حوزه‌های حکمرانی ملاحظه کرد. در حوزه فقرزدایی از زمان تجمیع وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی تا امروز ده‌ها هزار میلیارد تومان خرج شده است.

مخرج‌مشترک همه سیاست‌ها

دقیقا در همان دوره‌ای که در دنیا تقریبا تمام کشورهای درحال توسعه موفق شده‌اند فقر را با نرخ بی‌سابقه‌ای کاهش دهند، فقر در ایران افزایش یافته است. امروز راه‌حل سیاست‌گذار تکرار و بلکه تشدید همان سیاست‌هایی است که وضعیت کنونی را به‌وجود آورده است. در سیاست‌گذاری ارزی، امروز همان راهی را می‌رویم که سی سال پیش می‌رفتیم. راه‌حل مشکلات کشور در حوزه ارز تکرار همان سیاست‌هایی است که ناکارآمد بودنش قبلا بارها در کشور و بارها و بارها در دنیا، ثابت شده است. در سیاست‌گذاری پولی هم داستان همین است. اگر امروز پای صحبت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی بنشینید حضرتش ایرادهای زیادی به وضع موجود خواهد گرفت؛ اما وقتی سوابق را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که پاشنه در از آن زمان تاکنون تغییری نکرده و در همچنان به سیاق گذشته می‌چرخد. در مورد سیاست‌گذاری صنعتی به‌نظر می‌رسد عزم‌ها جزم شده تا اشتباهات گذشته با شدت بیشتری تکرار شود. صنایع یارانه‌ای در افق پیش‌روی کشور نقش بزرگ‌تری بازی خواهند کرد. از زمانی که چاره‌اندیشی راجع‌به صندوق‌های بازنشستگی آغاز شد تا زمانی که مشکلات به بحران تبدیل شد هر سیکل چاره‌اندیشی سیاست‌گذار تکرار قبلی بود و این فهرست ادامه دارد.  باری، مخرج مشترک تقریبا تمام سیاست‌هایی که شمرده شد فساد است. جالب آنکه راه‌حل‌ها در حوزه فساد نیز از قاعده بالا مستثنی نیست، یعنی تلاش‌هایی که برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور انجام شده، موفق نبوده اما سیاست‌هایی که فساد زاییده، همواره در حال افزایش بوده است.

انتخاب عمومی

بررسی این موضوع که بدوا اقتصاد، سیاست خوانده می‌شد، هرچند سابقه طولانی‌ای ندارد، اما نقطه عطفی بزرگ در حوزه اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود. این مکتب که امروزه با عنوان «انتخاب عمومی» شناخته می‌شود در واقع رهیافتی اقتصادی به علوم سیاسی است. انتخاب عمومی نمی‌خواهد چگونگی کارکرد اقتصاد را توضیح دهد، بلکه با استفاده از متدها و ابزار اقتصاد سعی در توضیح این امر دارد که سیاست و دولت چگونه کار می‌کند. «انتخاب عمومی» رهیافتی‌ است که بینش‌های شگفت‌انگیزی تولید می‌کند و ما را با پرسش‌هایی چالش‌برانگیز مواجه می‌سازد؛ پرسش‌هایی نظیر اینکه فرآیند سیاسی حقیقتا تا چه حد کارآمد، موثر و به واقع مشروع است.  یک مثال کلاسیک سیاست تعرفه بر واردات شکر در اقتصاد نسبتا آزاد ایالات‌متحده‌ آمریکا است که امروز همچنان سرسختانه و استوار از گزند مخالفانش در امان مانده است. آشکار است که تعرفه‌های وارداتی بر شکر آن را برای مصرف‌کنند‌گان شکر گران‌تر می‌کند و به زیان آنها است؛ در مقابل، منتفع‌شوندگان از این سیاست عمومی تولیدکنندگان شکر هستند که تنها بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند و در قیاس با خیل عظیم مصرف‌کنندگان شکر بسیار کم‌شمار‌ند و عموما از متوسط جامعه ثروتمندتر. اما چگونه است که این سیاست که به نفع اقلیت بسیار کوچک و به زیان اکثریت بسیار بزرگ است در یک دموکراسی وضع می‌شود و حتی در مقابل تلاش‌ها برای الغای آن جان‌سختی می‌کند؟ مگر اکثریت حکم نمی‌راند؟

 

تحلیلگر انتخاب عمومی توضیح می‌دهد که هزینه‌ وضع سیاست تعرفه برای فرد مصرف‌کننده‌ شکر بسیار ناچیز و غیرقابل‌توجه است، شاید معادل هفته‌ای چند سنت، اما مصرف‌کنندگان شکر پرشمار‌ند و همین چند سنت هنگامی که قطره‌قطره جمع می‌شود، دریایی از میلیون‌ها دلار می‌شود. در مقابل تولیدکنندگان شکر نسبتا کم‌شمار‌ند و این میلیون‌ها‌ دلار بین همین شمار اندک تقسیم می‌شود. از این‌رو، سهم هر کدام‌شان رقمی قابل‌توجه است. این‌گونه است که مصرف‌کننده نسبت به هزینه‌ چند سنت بیشتر خود آگاه نیست، چون کسب آگاهی   از سیاست‌های عمومی، بی‌هزینه‌ فرصت نیست و چند سنت هم پول اندکی است. مصرف‌کننده‌ شکر حتی اگر به‌وجود آن هزینه آگاه هم باشد، وقتی چرتکه می‌اندازد و دو‌دو‌تا چهارتا می‌کند، دست زدن به کنش سیاسی برای الغای آن سیاست عمومی را خلاف عقل حسابگر می‌یابد؛ چون برای او، هزینه‌ مجتمع شدن، راه‌اندازی یک کارزار سیاسی، و لابی کردن برای لغو این سیاست از هزینه‌ چند سنت در هفته بسیار افزون‌تر خواهد بود.  از این‌رو است که چیزی به نام «اتحادیه‌ مصرف‌کنندگان شکر» در هیچ‌جای دنیا نداریم، اما در مقابل، همه‌ تولیدکنندگان شکر انگیز‌ه‌ای قوی‌ دارند تا چنین سیاستی وضع شود و برقرار بماند، از این‌رو است که چیزی به نام «اتحادیه‌ تولیدکنندگان شکر» در دنیا فراوان داریم که حاضر است هزینه کند تا در انتخابات دوره‌ای سیاستمدارانی برگزیده شوند که این سیاست را برقرار نگاه دارند. در این میان، برای سیاستمدار جویای منصب سیاسی که نهایتا با رای اکثریت به قدرت خواهد رسید نیز عقل حسابگر حکم می‌کند که خواست آن گروه اقلیتی را نمایندگی کند که حاضر است برای پی‌جویی منفعت خود دست در جیب کند، نه آن اکثریت بزرگی که حتی به زیان خود آگاه هم نیست، یا اگر آگاه باشد، حسابگرانه و مقتصدانه بی‌کنشی پیشه می‌کند. برخلاف سنت فکری که می‌توان ژان ژاک روسو را نماینده‌ آن معرفی کرد و در آن سیاست‌مدار در یک نظام سیاسی انتخابی مبتنی بر حکومت اکثریت، کسی است که فارغ از منافع شخصی خویش به دنبال ارتقای خیر عمومی است، و «اراده‌ عمومی» را نمایندگی می‌کند، تحلیلگر مکتب انتخاب عمومی در سیاست، واحد تحلیل را—اعم از سیاستمدار و رای‌دهنده—فردی در نظر می‌گیرد که همچنان که در زندگی اقتصادی و شخصی خود پی‌جوی منافع شخصی خویش است، در زندگی سیاسی خود نیز این‌گونه است؛ یعنی چنین نیست که در زندگی غیرسیاسی‌اش یک انسان خاکی پی‌جوی لذت باشد، اما در زندگی سیاسی‌اش فرشته‌ای معصوم. این‌گونه است که سیاستمداران ثروتمندترین طبقه کشور هستند. یکی از دلایل اصلی مخالفت با دخالت دولت همین است. در عمل به اسم حمایت از مصرف‌کننده، این گروه‌های کوچک هستند که پروار می‌شوند و به اسم حمایت از منافع کشور، منافع ۸۰ میلیون نفر مصرف‌کننده قربانی گروه‌های ثروتمند برخوردار از رانت می‌شود.  برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست. بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شده و حوزه دخالت سیاست‌گذار محدود شود و ارباب دولت اجازه پیدا نکند در اقتصاد برندگان و بازندگان را انتخاب کند. به عبارت بهتر، سیاست‌گذار راه‌حل فساد نیست، علت فساد است.

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 08:59
 

افزودن نظر





کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

منوی اصلی

ورود به تالار گفتگو



دستورالعمل ها و بخشنامه ها

logo-samandehi