پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

سامانه پشتیبانی و مرکز پاسخگویی کانون کشوری دفاترپیشخوان

اطلاعیه ها

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

ملاقات حضوری

سیستم یکپارچه مالی و حسابداری دفاتر پیشخوان دولت

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg


فاتحه برای دفاتر پیشخوان دولت الکترونیکی- به نقل از روزنامه فناوران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Z.Pourrahmat   
سه شنبه, 08 آبان 1397 ساعت 08:59

فاتحه برای دفاتر پیشخوان دولت الکترونیکی

دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان: تفاسیر دوگانه از قانون نمی پذیریم و به حکم اعتراض می‌کنیم

دفاتر پلیس 10+، خدمات الکترونیکی قضایی، دفاتر الکترونیکی شهرداری‌ها و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی و دفاتر اپراتورها از جمله دفاتر موازی با دفاتر پیشخوان دولت هستند و شهروندان برای انجام کارهای اداری خود گاهی مجبور به سه چهار دفتر متفاوت الکترونیکی سربزنند، موضوعی که با روح تأسیس دفاتر الکترونیکی معایر است و سال‌هاست کار تجمیع و ساماندهی این دفاتر در پیشخوان الکترونیکی را هم زیر سوال برده است.در سال های گذشته دولت و مجلس تلاش کردند با تصویب قوانینی همه خدمات را در دفاتر پیشخوان متمرکز کنند که به نظر می رسد با توجه به حکم اخیر دیوان عدالت اداری، این قوانین دیگر هیچ مانعی برای توسعه دفاترموازی نیستند.روز گذشته در خبری کوتاه در روزنامه فناوران، نوشتیم که دیوان عدالت اداری، شکایت انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهریار از سازمان تامین اجتماعی را رد کرده است و به این سازمان اجازه داده است به توسعه دفاتر کارگزاری بپردازد.به دلیل اهمیت این موضوع، در این گزارش به بررسی این حکم پرداخته‌ایم.

 

موضوع مورد شکایت

در پرونده مذکور شاکی انجمن صنفی کارفرمائی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی شهرستان شهریار بوده و از دفاتر کارگزاری سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده است.موضوع شکایت نیز در سه بند عنوان شده است.

1- ابطال مصوبه شماره 548/96/1100 مورخ18/02/1396 سازمان تامین اجتماعی

2- ابطال آزمون مورخ 20/07/1396 سازمان تأمین اجتماعی

3- الزام سازمان به برون‌سپاری خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت

براساس متن شکایت پیشنهاد مدیر عامل سازمان در راستای اجرای اهداف و برنامه‌های عملیاتی و راهبردی سازمان در سال 1396با موضوع " توسعه کمی کارگزاری‌های رسمی " ثبت شده  با شماره کد برنامه 1636، تقاضای صدور مجوز ایجاد و راه اندازی تعداد 80کارگزاری جدید در سراسر کشور جهت توسعه کمی کارگزاری‌ها با توجه به احصای اولویت‌های استانی جهت پاسخگوئی به ضرورت‌ها و الزامات سازمانی و نامه مورخ 13/02/1396 مشاور رئیس هیأت مدیره مطرح و پس از استماع نظرات اعضاء با پیشنهاد مدیرعامل (مجموعه‌ها با تعداد 96 کارگزاری)موافقت گردید.

استدلال دفاتر پیشخوان برای ابطال مصوبه

دفاتر پیشخوان اما به سه قانون برای ابطال این مصوبه استناد کرده‌اند .

نخست این که مطابق ماده 5 آیین نامه ایجاد وبهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیردولتی، ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.دوم در نامه شماره 31 شهریور 1395 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به معاون اول رئیس جمهورتصریح شده است که به استناد جز 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری برون سپاری را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند که علی القاعده ممنوعیت ذکر شده شامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نیز می‌شود.

نکته سوم اینکه با استناد ماده 14 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی، دستگاه‌های اجرایی تمامی سازمان‌ها مکلف شده‌اند با توجه به ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش 2 بند (ج)ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، آن دسته از خدماتی که قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت بخش عمومی غیردولتی است باید به این دفاتر واگذار شود .

استدلال پایانی نیز این بوده است که علاوه بر همه این موارد، مطابق مصوبه مورخ 25 هیئت وزیران، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به برون‌سپاری کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر پیشخوان شده‌اند و به موجب تبصره ماده5 این مصوبه، کلیه خدمات ارائه شده از طریق دفاتر خدمات باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و ایجاد هر گونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات ممنوع است.

رای دیوان

دیوان عدالت اداری خواسته دوم و سوم شاکی یعنی ابطال مصوبه سازمان تامین اجتماعی برای توسعه کارگزاری و ابطال آزمون برگزار شده در این خصوص را قابل طرح ندانستند.

با این وجود خواسته سوم یعنی الزام سازمان تأمین اجتماعی به برون‌سپاری خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت را قابل طرح دانسته و از این رو به بررسی آن پرداختند.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است:

در ماهیت نسبت به خواسته اول شاکی ( با فرض قابل طرح بودن) کلیه اعضای هیات تخصصی به اتفاق موضوع را قابل ابطال ندانستند.

زیرا به استناد تبصره (1) بند4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نهادها، سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های اصلی و فعال در قلمرو بیمه‌های حمایتی و امدادی مکلفند امور اجرایی و تصدی خود را در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانون به موجب قراردادهایی به موسسات کارگزاری محول نمایند و مصوبه مذکور در راستای این تبصره است .در خصوص ادعای مغایرت با بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه چون مصوبه بعد از انقضای مدت اعتبار 5 ساله قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده نمی‌تواند با مقرره مذکور که شاکی اعلام کرده، مغایر باشد.

ضمناً مقرره با ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد زیرا  ماده مذکور در رابطه با موضوع واگذاری و برونسپاری خدمت‌های قابل برون‌سپاری است که مصوبه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی هم در این راستا است.لذا مستنداً به بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

رای دیوان، پایانی بر توسعه دفاتر پیشخوان ؟

رای دیوان عدالت اداری از آن جهت اهمیت دارد که این دیوان سازمان تأمین اجتماعی را موسسه عمومی غیردولتی و از خارج از شمول قانون مدیریت خارج کشوری ندانسته است .

موضوعی که سایر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز می‌توانند به آن استناد کرده و کارهای خود را به دفاتر پیشخوان واگذار نکنند

دفاترپیشخوان دولت در صورتی اقتصادی خواهند بود که واسطه ارائه تمام خدمات دولتی شودند اما حکم دیوان ، حداقل خدمات گسترده سازمان تأمین اجتماعی را معاف از واگذاری می‌کنند و به این ترتیب احتمالاً سایر سازمان‌ها می‌توانند از واگذاری خدمات خود اجتناب کنند کما اینکه تاکنون نیز کسی قادر به اجرای قانون از سوی آنها نشده است لذا همین حکم دیوان عدالت می‌تواند فاتحه‌ای بر پیکر و سرنوشت دفاتر پیشخوان کشور باشد.

باید جلو چنین احکامی را گرفت

در همین حال علی فلاح دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور با بیان این که حکم را ندیده است، به خبرنگاران فناوران گفت: برنامه ششم توسعه در ادامه برنامه پنجم، به صراحت نسبت به لزوم واگذاری خدمات دفاتر پیشخوان موضع گرفته است .

وی افزود: جلوگیری از ایجاد دفتر موازی مورد تاکید قانون و مسئولان کشور بوده و حتماً حکم دیوان عدالت را پیگیری می‌‌کنیم تا تفاسیر دوگانه از قانون اتفاق نیفتد.

فلاح گفت: قطعاً به این حکم اعتراض می‌کنیم تا مانع این تفاسیر دوگانه از قانون بشویم.

 

 

منبع

 

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 08 آبان 1397 ساعت 09:53
 

افزودن نظر





کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

منوی اصلی

ورود به تالار گفتگو



دستورالعمل ها و بخشنامه ها

logo-samandehi