Views: 1
حدود سه سال قبل در یک ظهور نابه‌هنگام به نام بهبود وضعیت معیشت دفاتر پیشخوان دولت در تبصره 2 ماده 26 اساسنامه شرکت پست امور راهبری دفاتر به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته اگر همت مردان بزرگی همچون آقای فولادگر نبود قرار بود شرکت پست متولی مجدد امور دفاتر گردد. در فراز اعتراض انجمن‌ها به این رویداد که منجر به تغییراتی در این بند شد و اگرچه دو پشتوانه اساسی یعنی سازمان اداری و استخدامی و استانداری‌ها به عنوان عالی‌ترین مراجع راهبری و فرابخشی حاکمیتی حذف شدند ولی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که جزء دستگاه‌های خوب و صادرکننده مجوز دفاتر بود جانشین پست شد. متأسفانه این فرآیند در تغییرات ساختاری بعدی حتی در سطح یک اداره کل هم قرار نگرفت ولی عارضه اصلی آن ورود یکی از اعضای محترم شرکت پست به مدیریت این حوزه برای رگولاتوری دو حوزه اپراتورهای پستی و دفاتر پیشخوان دولت شد، فرآیندی که در نهایت به نفع اپراتورهائی تمام شد که قرار بود هر یک مبلغ 430 میلیارد تومان به عنوان حق بهره‌برداری از این پروانه به دولت پرداخت نمایند.
اما عارضه بعدی که ایجاد شد این بود که در نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ارائه خدمات استعلامی الکترونیکی و ارتقای توسعه دولت همراه که در ماده 67 قانون برنامه ششم نیز آمده بود تعارضی را در دیدگاه سیاستگذاران این حوزه بنا گذاشت تعارضی به نام اینکه دفاتر پیشخوان خود عارضه‌ای در جهت توسعه دولت الکترونیک خواهند بود و هزینه تمام شده خدمات را افزایش خواهند داد موضوعی که راهبری دفاتر در حوزه خدمات قابل ارائه و زنجیره تأمین را دچار چالش جدی نمود و تنها عایدی دفاتر در این فرآیند اصول حاکم بر صدور پروانه و راهبری دفاتر پیشخوان دولت شد که هم‌اینک تغییر آن به یکی از مطالبات جدی دفاتر تبدیل شده است. متأسفانه در این فضا و پس از سه سال تلاش عزیزان در وزارت ارتباطات (سازمان تنظیم مقررات) و تعاملات بسیار درخصوص اجرای ابلاغیه‌های انجام شده انتظار دفاتر محقق نگردید، بگونه‌ای که 7 ماه قبل در نشست انجمن‌های استانی این امر و تثبیت قانون مخصوص دفاتر پیشخوان دولت با هدف ایجاد ضمانت اجرائی به یک مطالبه جدی تبدیل و مقرر گردید تا فرآیند احصاء و تصویب قانون دفاتر پیشخوان دولت که قبلاً به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده بود در دستور کار قرار گیرد.