مراسم تحلیف، آبرو و عزت جمهوری اسلامی ایران است

بازدیدها: 23

وی درباره اصلاح ساختار بودجه گفت:​ در این بخش سه موضوع مطرح است اول اینکه حکمرانی ما در حال حاضر متمرکز است و دولت باید به استانداران اختیار دهد بنابراین ما باید به سمت تمرکز زدایی و اختیاردادن به استان‌ها در موضوعات سرمایه گذاری، تولید، صنعت، شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های عمرانی برویم.
آقای نیکزاد ادامه داد: نکته دوم این است که می‌بایستی از وابستگی به نفت دور شویم و زمانی که به ظاهر به بودجه نگاه می‌کردیم ۲۰ یا ۲۵ درصد وابستگی داشت، ولی وقتی نفت را می‌فروشیم و پول صندوق توسعه ملی را در نظر نمی‌گیریم بعد از محاسبه این وابستگی ۴۶ درصد می‌شد.
وی افزود: نکته سوم که باید دولت جدید انجام دهد موضوع برنامه توسعه هفتم است؛ از برنامه توسعه ششم خیلی کم عمل شد و اهداف آن بین ۲۵ تا ۳۲ درصد عمل شده است.
نایب رئیس اول مجلس گفت: دولت باید همزمان با مجلس در یک کمیته مشترکی برنامه توسعه هفتم را پیش ببرند تا این سند شود و همگان ملزم به رعایت این سند توسعه شوند.
آقای نیکزاد افزود: دولت بعد از استقرار باید یک تیم ویژه برای برنامه ششم و یک تیم ویژه هم با همکاری مجلس برای بودجه برنامه ریزی کند و این کار شدنی است.
وی ادامه داد: از بودجه هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن عمرانی است و مابقی یا مرتبط با اقساط بدهی در گذشته است یا اینکه بدنه دولت را خیلی بزرگ کردیم.
نایب رئیس اول مجلس گفت: اتفاقاتی که در پایان دولت انجام شد با عدالت سازگاری نداشت و اگر قرار بود گشایشی بین کارمندان دولت انجام دهیم باید برای همه انجام پذیرد و الان این عدد به میزانی رسیده است که باید یک بودجه جدید بر مباحث اتفاقات دو تا سه ماه آخر دولت قبلی نوشت.
وی افزود: دولت قبلی یک تخلف ۳۷ هزار میلیارد تومانی انجام داده بود که در بند «و» تبصره ۲ بنا داشت جبران کند که مجلس اجازه این کار را نداد.
آقای نیکزاد ادامه داد: دولت قبلی با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را تحویل گرفت و در حال حاضر نقدینگی سه هزار و ۵۰۰ میلیون میلیارد تومان است و روزانه بالغ بر سه هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه می‌شود و تا زمانی که این نقدینگی به سمت تولید موثر سوق پیدا نکند قطعاً کشور شاهد تورم ۴۷ درصدی خواهد بود.
نایب رئیس اول مجلس گفت: این نقدینگی می‌تواند نعمت باشد زمانی که این نقدینگی را به سمت انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی هدایت کنیم.
وی افزود: در دولت قبلی مردم را به سمت حضور در بورس تشویق بعد مردم را گرفتار کردند و برای ۸۰ هزار میلیارد تومان اتفاقاتی افتاد و دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات برداشت کرد و بالغ بر ۴۵ میلیون نفر خسارت سنگینی را متحمل شدند بنابراین اگر نقدینگی مهار شود می‌توان از این طریق برای تولید وکشاورزی استفاده کرد، ولی اگر نقدینگی مهار نشود ویران می‌کند.
آقای نیکزاد ادامه داد: دولت قبلی در سه ماه گذشته هم اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرد که صرف امور جاری شد.
نایب رئیس اول مجلس گفت: افزایش حقوق باید طوری برنامه ریزی شود که تورم بالا نرود، بنابراین یک طرح جامع باید مطالعه شود و بررسی کنیم که کجا را باید همسان سازی کنیم.
وی افزود: دولت زمانی موفق می‌شود که کل مجموعه آن موفق باشد.
آقای نیکزاد ادامه داد: مجلس در موضوع برق وزیر نیرو را دعوت کرد و اعلام شد که باید ۲۵ هزار مگاوات برق طبق برنامه ششم تولید می‌کردند که انجام نشد و صراحتاً می‌گویم دلیل آن هم حمایت نکردن دولت از وزیر بود؛ صنعت برق را توسعه نمی‌دهیم و به بخش خصوصی هم اجازه تاسیس نیروگاه نمی‌دهیم که البته دست‌هایی به بخش خصوصی اجازه این کار را ندادند.
نایب رئیس اول مجلس درباره تفکیف وزارت راه و شهرسازی گفت: کمیسیون عمران طرحی را پیشنهاد داد که در صحن هم اعلام وصول شد؛ طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس اگر ۵۰ نماینده یک طرحی را که اعلام وصول شده است، امضا کنند مجلس باید همان روز اولویت آن را رای گیری کند که در چهارشنبه هفته گذشته رای گیری شد که اولویت آن هم رای آورد و در روز یکشنبه هم دستور دوم مجلس است که اگر مجلس به آن رای بدهد جدا شدن وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری بعد از تایید شورای نگهبان اتفاق می‌افتد.
وی افزود: ۱۰ سال پیش مقرر شده بود یک وزارت زیر بنایی شامل وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان شهرداری وزارت کشور، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو تشکیل شود که گام اول و دوم آن برداشته شد و به وزارت ارتباطات که رسید مجلس جلوی آن را گرفت.
آقای نیکزاد ادامه داد: در کمیسیون عمران مجلس افراد زبده وجود دارند که استدلال آن‌ها این بود که وزارت راه و شهرسازی به اندازه‌ای بزرگ شده که این سیستم زمانی که به مسکن می‌پردازد راه کنار می‌ماند و بالعکس؛ البته در استان‌ها عملاً جداست یعنی یک مدیرکل پایانه‌ها و حمل و نقل و یک مدیر کل راه و شهرسازی وجود دارد که راه و شهرسازی کار مسکن و ساخت راه را انجام می‌دهد و پایانه‌ها و حمل و نقل هم نگهداری راه‌های روستایی، آسفالت و پایانه‌ها را انجام می‌دهد لذا اگر در این موضوع به دستور برسیم و در صحن رای بیاورد و شورای نگهبان هم تایید کند تفکیک اتفاق می‌افتد