Views: 513
طی چند ماه گذشته التهابات فی ما بین شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اوج خود رسیده است .
مواردی مانند:
-
وضعیت دارندگان مدرک دیپلم و الزام آنها به حقوقی شدن در قبل از سال 1400
-
مشکل ابلاغیه شرکت پست که علی رغم قول و پیگیری ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات برای مدت دوهفته هنوز بلا تکلیف است و در دست پیگیری است.
-
تبدیل دفاتر حقیقی به حقوقی که خود با اما و اگرهای بسیار و اعتراض دفاتر همراه است و بعضا با اقدامات انقلابی در این خصوص از سوی متولیان امر ، دفاتر ناراضی را به وجد می آورد .
-
عدم تناسب و تعیین و تصویب نرخ خدمات
-
قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت که علی رغم تصویب باید رفع ابهام شورای نگهبان شود و وزارت محترم ارتباطات با آن مخالف است.
این حقیقت ها که اگر سایر موارد را در دل آئین نامه اصول حاکم به آن اضافه کنیم واقعیت امروز دفاتر است که نه تنها دفاتر قدیمی که امروز همراهی دفاتر جدید را در عدم تحقق انتظاراتشان به دنبال داشته است .
اگرچه استدلال نمایندگان سازمان تنظیم از جمله فرصت داده شده از سال 1389برای تغییر وضعیت افراد دارای دیپلم – ضرورت ارتقا جایگاه دفاتر با افزایش سطح مدرک تحصیلی و تبدیل به حقوقی شدن برای پذیرش بار مسئولیت بیشتر و تلاش برای تصدی در این حوزه جزو حقیقت های این فرآیند می باشد ولی واقعیت این است که دفاتری که در سال 1397با ابلاغ اصول حاکم رو به رو شده اند در تلاشی وصف ناپذیر اقدام به ادامه تحصیل جهت اخذ مدرک کارشناسی نموده اند ولی قطعا در بهترین شرایط و حتی جهشی نمی توان در کمتر از 5/3 سال نسبت به اخذ مدرک کارشناسی اقدام نمود از سوی دیگر تبدیل وضعیت حقیقی به حقوقی دو نقص آشکار را در دل خود دارد اول آنکه الزام افراد به ایجاد مشارکت اساسا حقوق مالکیت خصوصی مکتسبه آنها را نقض می کند .
دوم این که این مشارکت هزینه های مرتبط با کسب و کار آنها را افزایش می دهد بدون آنکه امیدی به افزایش سطح اقتصاد دفاتر با رویکرد سازمان تنظیم مقررات که دفاتر را دوره گذار می داند وجود داشته باشد از سوی دیگر مثال بارز و موجود فعالیت مشابه این امر در دفاتر اسناد رسمی است که سالیان سال است به صورت اشخاص حقیقی راهبری می شوند و بدون شک این یک واقعیت تلخ است .
محدودیت در فعالیت دفاتر و مشخصاً کشیدن چار چوب برای ارائه خدمات که هر روز با بد تدبیری بعضی از مراجع و ایجاد ذهنیت منفی در مسئولین، پیشخوان را که یکی از درگاه های خدمات رسانی است به مانع توسعه دولت الکترونیک معرفی می نمایند و شاید مظلوم ترین صنفی باشند که به علت استقلال مطلق و عدم وابستگی ساختاری با نهاد های دولتی هر روز از سوی مراجع مختلف از جمله ستاد مبارزه با کرونا و … مورد هجمه قرار می گیرند، در حالی که مصادیق مشابه ای از سایر دفاتر غیر قانونی وجود دارد که ترافیک آنها و تبعات آن به مراتب بیشتر از شبکه دفاتر می باشد واقعیت دیگری که وجود دارد متولی امر دفاتر نه تا کنون توانسته تجمیع دفاتر مشابه را انجام دهد و نه اینکه همکاری در تصویب قانونی می کند که به صراحت این امر را تسهیل می نماید .
در چنین شرایطی واقعیت این است که دفاتر در هاله ای از ابهام و عدم امید به آینده و یک رفتار تکلیفی از سوی متولیان دولتی خود همراه هستند که نه می توانند از خودنوشته های مصوب خارج شوند و نه اجازه پیگیری و بلوغ شبکه را در راستای حوزه فعالیتی فناورانه مطابق سایر کشورها ایجاد کنند که شاید و شاید تصویب قانون بتواند بخشی از این مشکلات را مرتفع سازد.
در هر حال هر یک از دو طرف به زعم خود مطالب قابل دفاعی را مطرح می کنند ولی آنچه واقعیت است این است که دفاتر با هر تصمیمی اقتصاد کوچکشان تهدید می شود و نمی توان به راحتی گفت که اگر نتوانستند کسب و کارشان را تغییر دهند یا چون خود تصمیم گرقته اند مسئول خسارتشان هستند که این از شان یک دولت خوب بدور است به خصوص که این دولت امور مردم را در چارچوب حقوق اسلامی یک تکلیف می داند .
در پایان امیدواریم که بتوانیم به حدی از تعامل با دستگاه دولتی برسیم که با درک شرایط جاری اقتصادی کشور و شرایط بد اعمال شده به واسطه ویروس کرونا و … درک متقابل از واقعیت های موجود به وجود آید .
علی فلاح
دبیر کل کانون
برای دانلود فایل pdf اینجا کلیک کنید .