
به اطلاع کلیه رؤسای محترم انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت میرساند؛ وزیر محترم ارتباطات طی نامه ای به صورت محرمانه به شماره 1/2040 مورخ 92/4/18 در متنی ظاهرا مطابق با بند “ج” سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شبکه های اصلی تجزیه و مبادله و مدیریت توزیع پایه خدمات پستی را جزء امور حاکمیتی دانسته و واگذاری آنها را به بخش خصوصی و تعاونیها و بنگاه های عمومی غیردولتی غیر مجاز دانسته و برابر پاراگراف 2 بند “ج” ماده 46 قانون برنامه پنجم، قید نام ” دفاتر پستی” را تسری نموده است و به مدیران محترم ادارات فن آوری اطلاعات استانها ابلاغ نموده تا نهایت همکاری را با شرکت پست جمهوری اسلامی به عمل آورده و به نوعی زمینه تسلط شرکت پست را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت فراهم آورد.
