Views: 1
به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی و تغییر قواعد معاملات در بازار ارز، این بار سیاست‌گذار، ساماندهی بازار سپرده را مورد هدف قرار داده است. بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجازند قرارداد سپرده‌های با نرخ بالای ۱۵ درصد را که در بازه ۲ تا ۹ شهریور سال گذشته منعقد شده بود، برای یک ماه دیگر تمدید کنند. این در حالی است که از شهریور سال گذشته تاکنون بانک‌ها روی کاغذ مکلف به رعایت سقف سود سپرده ۱۵ درصد بودند. از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیش‌‌بینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی خواهد‌کرد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار با تمدید یک ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری به دنبال خرید زمان با هدف جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران، تکمیل ابزارهایی برای مدیریت تبدیل دارایی‌ها و تقویت ثبات بازارها، بوده است. یکی از چالش‌های سیاست‌گذار در حال حاضر افزایش سرعت جابه‌جایی نقدینگی است. علاوه بر این بازدهی سایر بازارهای دارایی نیز موجب کاهش جذابیت بازار پول پس از سال‌ها شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند سیاست‌گذار پولی با ملاحظه این دو چالش بسته‌ای را طراحی کند که علاوه بر کاستن از سرعت جابه‌جایی نقدینگی به جذابیت بازدهی بخش رسمی کمک کند.