۹۳ درصد کل سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت

به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سید حمید پور محمدی در جلسه علنی امروز مجلس و در بررسی گزارش عملکرد بودجه سال ۹۹، عملکرد شش ماهه امسال و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ درباره شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تصریح کرد: با توجه به حساسیت مجلس نسبت به شفافیت عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی، مجلس ۲ قانون تصویب کرد.
وی افزود: نخست آنکه مجلس به دولت تکلیف کرد که یک ماه زودتر از ارائه لایحه بودجه کل کشور، عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس تقدیم کند و همچنین در قانونی دیگر و در قالب تبصره‌های بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد که دولت باید گزارش مجامع عمومی این شرکت‌ها را نیز تقدیم مجلس کند.
وی گفت: در سال ۱۳۹۹؛ تعداد شرکت‌های زیان ده دولتی ۱۴۸ عدد، شرکت‌های دولتی با سود سر به سر ۷۰ عدد و شرکت‌های سود ده میز ۱۵۹ عدد بوده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ۹۳ درصد کل سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت است؛ این موضوع باید در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گیرد.
پور محمدی گفت: در سال ۱۴۰۰ زیان دهی شرکت‌های دولتی کمتر شده و این شرکت‌ها ساماندهی شده اند به طوری که تعداد شرکت‌های زیان ده دولتی به ۶۹ عدد تقلیل یافته است.

بودجه شرکت نفت از وزارت نفت تفکیک شده است

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند.
سید حمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی گفت: یکی از موضوعات مهم و حساس که بار سنگینی در بودجه دارد، بودجه شرکت‌های دولتی است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نظر به حساسیت مجلس درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی، دو قانون وضع و تکالیفی برای دولت در راستای شفافیت صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های دولتی مصوب شد، با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس تکلیف شد گزارش عملکرد، صورت مالی و بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود. بر همین اساس بودجه شرکت‌ها زودتر تقدیم شد.
وی با اشاره به اینکه مجلس تکلیف کرد تا گزارش مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نیز ارائه شود، ادامه داد: در سال ۹۹ تعداد ۱۴۸ شرکت دولتی زیان ده، ۷۰ شرکت سود سر به سر و ۱۵۹ شرکت سودده بوده اند. ۹۳ درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت است، مجلس و دولت باید موضوع ۱۰ شرکت مذکور را وجه همت خود قرار دهند، این ۱۰ شرکت در سال ۹۹ در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری کرده اند.
پورمحمدی گفت: تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت‌های دولتی است، در سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ شرکت از آنها، شرکت‌های کمک زیان ده مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ مالیاتی که باید شرکت‌های دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، سود ویژه آن‌ها ۵۷ درصد، سود شرکت ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می‌کند. در بودجه سال جاری سعی شد برآورد واقعی از درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی داشته باشیم و منابع آن‌ها به سمت سرمایه گذاری هدایت شود. شرکت‌های دولتی باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه منابع شرکت‌های دولتی به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است، اضافه کرد: علی رغم انتقاد‌های فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت‌های دولتی، تلاش شده است متوسط رشد حقوق آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد. در بررسی هزینه این شرکت‌ها تلاش شد تعدادی از شرکت‌هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آن‌ها اعلام شود و همچنین ۳ ردیف از شرکت‌های حکومتی حذف شد.
پورمحمدی ادامه داد: از ۳۹۰ شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند که کل سود آن‌ها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می‌کند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند، تصریح کرد: سعی شد، چون تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، از سود شرکت‌های سودده به زیان ده‌ها کمک شود تا تعداد آن‌ها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند.
وی ادامه داد: به منظور دریافت بازخورد، گزارش‌های زودتر از موعد ارائه می‌شود. براساس تجربه‌ای که کسب کرده ایم، دو اقدام انجام شده کمک کننده نیستند، زیرا وقت زیادی از دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می‌گیرند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: سال گذشته گفته شد آنچه که مجامع عمومی اعلام می‌کنند، ارائه شود. متوجه شدیم مجامع میزان پرداختی دولت را کاهش داده اند و برخی از موارد یکسان نبود. این تجربه نشان داد اقدام انجام شده بودجه شرکت‌های دولتی را دو برابر افزایش می‌دهد