بازدیدها: 38
نمایندگان مجلس ضمن تعیین شاخص‌ها و امتیازات در فرآیند رتبه بندی معلمان، مقرر کردند دوره‌های ضمن خدمت تربیت دبیر، سنوات تحصیلی، مدیریتی و دانشگاه‌های تربیت دبیر و معلم نیز جزء این شاخص‌ها باشد.
به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۴ لایحه رتبه بندی معلمان و اصلاحات آن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۴ این لایحه؛ فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
براساس تبصره این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.
آقای سلیمی به عنوان پیشنهاد دهنده رفع ابهام ماده ۴ این لایحه گفت: قانون باید صریح و مشخص باشد، افرادی که از رتبه بندی انتفاع می‌برند معلوم باشد، و اینکه افرادی که امروز خارج از نظام آموزش و پرورش هستند و روزی با عنوان معلم استخدام شدند، آیا مشمول رتبه بندی می‌شوند یا خیر نیز مورد بحث است.
آقای علی کریمی فیروزجایی درخصوص پیشنهاد رفع ابهام اظهار داشت: نمی‌شود مدیر مدرسه را مجبور کرد به کلاس برود، اما ما در آموزش و پرورش شاهدیم کسی با عنوان شغلی معلمی استخدام شده، ولی پس از مدتی در بخش دیگری در همان دستگاه به کار گرفته شده است و یا در بدنه اداری آموزش و پرورش در شغلی نظیر رئیس اداره و یا مدیر یک بخش مشغول فعالیت است؛ لذا باید این موضوع را مدنظر قرار داد، کسانی که در خود آموزش و پرورش هستند شامل رتبه بندی بشوند، اما کسانی که از آموزش و پرورش خارج شده اند و زمانی با رتبه معلمی استخدام شده اند، مشمول این مسئله نشوند.
آقای رحمت الله نوروزی نیز گفت: آموزش و پرورش وزارتی و دانایی محور است، نمی‌شود یک بخش در این وزارتخانه رشد کند و از بخش دیگر غافل شویم و اگر تنها به معلمان رسیدگی شود و از بخش‌های دیگر آموزش و پرورش غفلت کنیم، با این شرایط دیگر شاهد نخواهیم بود که افراد نخبه، برنامه ریز و توانمند در بدنه آموزش و پرورش ورود کنند، در حالی که برای توسعه آموزش و پرورش باید همه این سیستم به یک میزان رشد کنند؛ از مدیرکل تا سرایدار باید مورد توجه قرار گیرند.
جزئیات اعمال رتبه بندی معلمان در آئین نامه اجرایی دولت مشخص می‌شود
آقای محمدرضا پورابراهیمی در تذکر آئین نامه‌ای به استناد ماده ۱۴۱ و ۱۴۲ آئین نامه داخلی، آئین نامه‌ای ضمن تشکر از رئیس مجلس، هیات رئیسه و کمیسیون آموزش که لایحه رتبه بندی را به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور در دستور قرار دادند، گفت: براساس این مواد رتبه بندی باید برای معلمی باشد که واژه معلمی بر وی صدق کند یعنی سرکلاس برود، درس دهد و کار آموزش انجام دهد. در نظام اجرایی فعلی به این شکل است که فردی که به عنوان مسئول آموزش و پرورش انتخاب می‌شود و حکم معلمی هم دارد، به جای ۲۴ ساعت تدریس، ۱۲ ساعت تدریس می‌کند یعنی یک دوم از تعهدات اصلی را انجام می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در جریان رفع ابهام ماده ۴ لایحه رتبه بندی باید مشخص شود که ۱۲ ساعت تدریس مبنای رتبه بندی کامل قرار می‌گیرد یا تاکید بر مبنا قرار گرفتن ۲۴ ساعت کار تدریس است، در حوزه دانشگاه بخشی از این زمان به عنوان حق مسئولیت جایگزین می‌شود.
وی ادامه داد: اگر کسی که حکم معلمی دارد کار معلمی هم می‌کند، اما به واسطه مسئولیت اش کار تدریس وی کاهش پیدا می‌کند آیا رتبه بندی کامل یا به نسبت در مورد او اعمال می‌شود؟ روح حاکم بر رتبه بندی ارتقای معلمی است که سر کلاس تدریس می‌کند، اما این موضوع باید مشخص شود.
آقای قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: برخی از جزئیات مرتبط با این موضوع در آئین نامه اجرایی دولت مشخص خواهد شد و سپس در هیات تطبیق مصوبات تعیین تکلیف می‌شود. رتبه بندی برای کسانی است که حکم معلمی دارند و معلم شناخته می‌شوند، اما جزئیات آن را در آئین نامه اجرایی باید مشخص کرد.
میزان سنوات خدمت برای ارتقای رتبه معلمان مشخص شد
نمایندگان مجلس میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه معلمان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، با ماده ۵ این لایحه با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ آمده است: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.
بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین نامه احراز استعداد‌های برتر و نخبگی مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
بر اساس تبصره ۳ این ماده؛ حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
سیدمحمد مولوی در جریان بررسی این ماده در بیان پیشنهاد خود برای اصلاح تبصره یک، گفت: ۱۰ سال است که رتبه بندی معلمان در اثر محاسبات غلط به بایگانی سپرده می‌شود، در بودجه ۱۴۰۱ رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان برای هوشمندسازی آموزش و پرورش پیش بینی شده است همچنین ۹۳ میلیارد تومان برای سازمان برنامه و بودجه و ۷۴ میلیارد تومان برای سازمان امور استخدامی در نظر گرفته شده است در حالی که وزارت آموزش و پرورش ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم و تعداد زیادی سامانه در اختیار دارد و چگونه می‌خواهد با این مبالغ آموزش و پرورش را اداره کنید.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود که به ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، فردی که بودجه را محاسبه کرده فراموش کرده است که با افزایش سنواتی، تاثیر فوق العاده ها، افزایش ۲۵ هزار معلم در مهرماه، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگان را چگونه می‌خواهد با این مبلغ پرداخت کند و مجددا همین ۲۵ هزار میلیارد تومان را برای سال آتی در نظر گرفته است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه هیچ برنامه‌ای ندارد. بنده پیشنهادم این بود که دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنائی، مناطق محروم و مرزی و عشایری از ۵ سال برای افزایش انگیزه و ماندگاری به ۴ سال کاهش یابد و بنده پیشنهاد کرده ام این کاهش به این صورت باشد که به ازای هر سال حضور تمام وقت ۳ ماه کاهش داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بحث رتبه بندی معلمان قبلا هم توضیح داده شده است. در سال ۱۴۰۰ اگر ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود به این دلیل است که احکام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بوده، به همین دلیل نصف شده است.
اقای قالیباف افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اجرای رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان دیده شده و این به معنای این است که بار مالی آن پیش بینی شده است. افزایش حقوق برای همه کارکنان طبق قانون خدمات کشوری بوده و این میزان علاوه بر قانون رتبه بندی است و این کاملا شفاف است.
نمایندگان مجلس میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه معلمان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، با ماده ۵ این لایحه با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ آمده است: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.
بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین نامه احراز استعداد‌های برتر و نخبگی مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
بر اساس تبصره ۳ این ماده؛ حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
سیدمحمد مولوی در جریان بررسی این ماده در بیان پیشنهاد خود برای اصلاح تبصره یک، گفت: ۱۰ سال است که رتبه بندی معلمان در اثر محاسبات غلط به بایگانی سپرده می‌شود، در بودجه ۱۴۰۱ رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان برای هوشمندسازی آموزش و پرورش پیش بینی شده است همچنین ۹۳ میلیارد تومان برای سازمان برنامه و بودجه و ۷۴ میلیارد تومان برای سازمان امور استخدامی در نظر گرفته شده است در حالی که وزارت آموزش و پرورش ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم و تعداد زیادی سامانه در اختیار دارد و چگونه می‌خواهد با این مبالغ آموزش و پرورش را اداره کنید.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود که به ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، فردی که بودجه را محاسبه کرده فراموش کرده است که با افزایش سنواتی، تاثیر فوق العاده ها، افزایش ۲۵ هزار معلم در مهرماه، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگان را چگونه می‌خواهد با این مبلغ پرداخت کند و مجددا همین ۲۵ هزار میلیارد تومان را برای سال آتی در نظر گرفته است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه هیچ برنامه‌ای ندارد. بنده پیشنهادم این بود که دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنائی، مناطق محروم و مرزی و عشایری از ۵ سال برای افزایش انگیزه و ماندگاری به ۴ سال کاهش یابد و بنده پیشنهاد کرده ام این کاهش به این صورت باشد که به ازای هر سال حضور تمام وقت ۳ ماه کاهش داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بحث رتبه بندی معلمان قبلا هم توضیح داده شده است. در سال ۱۴۰۰ اگر ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود به این دلیل است که احکام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بوده، به همین دلیل نصف شده است.
اقای قالیباف افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اجرای رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان دیده شده و این به معنای این است که بار مالی آن پیش بینی شده است. افزایش حقوق برای همه کارکنان طبق قانون خدمات کشوری بوده و این میزان علاوه بر قانون رتبه بندی است و این کاملا شفاف است.
تعیین میزان افزایش حقوق معلمان براساس نظام رتبه بندی
نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی فرهنگیان مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب پیشنهادی گفت: اگر قرار است بعد از ۱۰ سال نظام رتبه بندی معلمان اجرا شود، باید پیشنهاد جابجایی‌ها براساس نظام شایستگی مطرح شود که در این صورت بار مالی ندارد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: ما اگر می‌خواهیم در معلمان انگیزه و رقابت ایجاد کنیم، باید نظام شایسته سالاری اعمال شود، بنابراین باید مشخص شود که آیا به دنبال ترمیم حقوق یا اعمال نظام شایسته سالاری هستیم. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید مشخص کند که آیا در این زمینه ارتقای کیفی را نیز مدنظر قرار داده است؟
وی تصریح کرد: آیا سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقدم بر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟ ضمن اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز سیاست‌های کلی ابلاغ شده را اعلام کرده است.
این نماینده مردم یادآور شد: پیش بینی فوق العاده، تفاوت تطبیق و افزایش پیش بینی‌ها هر چند حدفاصل دریافتی بالاترین و پایین‌ترین‌ها را به حداقل می‌رساند، اما سنوات، تجربه و انگیزه معلمان را از بین می‌برد، بنابراین اگر در این درصد‌ها تعدیلی اتفاق نیفتد، نظام رتبه بندی اعمال نمی‌شود، به همین دلیل نباید با عدد و ارقام ریالی این درصد‌ها را تغییر دهید.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: ما در صحن نمی‌توانیم همه بحث‌های ریز کارشناسی را مطرح کنیم، ضمن اینکه شما بیش از یک ماه این موضوع را در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادید و در رابطه با آن نظر دادید. بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن اینکه نایب رئیس و مسئولانی از دولت نیز در این جلسات شرکت کردند.
وی تصریح کرد: در این جلسات پیرامون دو مسئله از این درصد‌ها توافق کردیم؛ که همه شایسته سالاری و شایسته گزینی و هم ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در آن در نظر گرفتیم. براساس آن همه صحبت‌ها در جلسات در مورد این درصد‌ها مشخص شده است، این را از این جهت گفتم که ممکن است معلمان احساس کنند ما این درصد‌ها را فقط از دید مالی نوشتیم، در حالی که بحث کیفیت و منزلت آن‌ها نیز مطرح بود.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دراین جلسات توافق کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراین امروز هر کدام را تغییر دهید بار مالی را تغییر داده اید.
قالیباف تاکید کرد: رتبه بندی بر مبنای ارتقا، زمان، مناطق محروم و پایه‌های تحصیلی اعمال شده و درصد‌های ۱۰، ۱۵ و… در آن مشخص شده است، بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.
براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:
۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره ۱- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصد‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد‌های مزبور می‌باشد.
تبصره ۳- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی فرهنگیان مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب پیشنهادی گفت: اگر قرار است بعد از ۱۰ سال نظام رتبه بندی معلمان اجرا شود، باید پیشنهاد جابجایی‌ها براساس نظام شایستگی مطرح شود که در این صورت بار مالی ندارد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: ما اگر می‌خواهیم در معلمان انگیزه و رقابت ایجاد کنیم، باید نظام شایسته سالاری اعمال شود، بنابراین باید مشخص شود که آیا به دنبال ترمیم حقوق یا اعمال نظام شایسته سالاری هستیم. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید مشخص کند که آیا در این زمینه ارتقای کیفی را نیز مدنظر قرار داده است؟
وی تصریح کرد: آیا سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقدم بر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟ ضمن اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز سیاست‌های کلی ابلاغ شده را اعلام کرده است.
این نماینده مردم یادآور شد: پیش بینی فوق العاده، تفاوت تطبیق و افزایش پیش بینی‌ها هر چند حدفاصل دریافتی بالاترین و پایین‌ترین‌ها را به حداقل می‌رساند، اما سنوات، تجربه و انگیزه معلمان را از بین می‌برد، بنابراین اگر در این درصد‌ها تعدیلی اتفاق نیفتد، نظام رتبه بندی اعمال نمی‌شود، به همین دلیل نباید با عدد و ارقام ریالی این درصد‌ها را تغییر دهید.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: ما در صحن نمی‌توانیم همه بحث‌های ریز کارشناسی را مطرح کنیم، ضمن اینکه شما بیش از یک ماه این موضوع را در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادید و در رابطه با آن نظر دادید. بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن اینکه نایب رئیس و مسئولانی از دولت نیز در این جلسات شرکت کردند.
وی تصریح کرد: در این جلسات پیرامون دو مسئله از این درصد‌ها توافق کردیم؛ که همه شایسته سالاری و شایسته گزینی و هم ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در آن در نظر گرفتیم. براساس آن همه صحبت‌ها در جلسات در مورد این درصد‌ها مشخص شده است، این را از این جهت گفتم که ممکن است معلمان احساس کنند ما این درصد‌ها را فقط از دید مالی نوشتیم، در حالی که بحث کیفیت و منزلت آن‌ها نیز مطرح بود.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دراین جلسات توافق کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراین امروز هر کدام را تغییر دهید بار مالی را تغییر داده اید.
قالیباف تاکید کرد: رتبه بندی بر مبنای ارتقا، زمان، مناطق محروم و پایه‌های تحصیلی اعمال شده و درصد‌های ۱۰، ۱۵ و… در آن مشخص شده است، بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.
براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:
۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره ۱- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصد‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد‌های مزبور می‌باشد.
تبصره ۳- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
اعضای هیات‌های ممیزه رتبه بندی معلمان مشخص شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را ملزم به تدوین آیین نامه اجرایی و تشکیل هیات ممیزه نظام رتبه بندی معلمان کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده ۸ این لایحه با ۱۹۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
براساس ماده ۸ این لایحه؛ آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را ملزم به تدوین آیین نامه اجرایی و تشکیل هیات ممیزه نظام رتبه بندی معلمان کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده ۸ این لایحه با ۱۹۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
براساس ماده ۸ این لایحه؛ آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.