بازدیدها: 18
سخنگوی دولت با بیان اینکه قانون در تعقیب مجرمان فراری است، گفت: مجرمان متواری مالی و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت المال که به خارج از کشور فرار کرده اند، به کشور باز می‌گردند.
به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، بهادری جهرمی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی در خصوص استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته گفت: در این زمینه یک همکاری مشترک میان دولت، قوه قضائیه و پلیس اینترپل نیروی انتظامی وجود دارد و همه برای استرداد مجرمین متواری مالی همراه و جدی هستند و اثر این را در ماه‌های اخیر با استرداد برخی مجرمان دانه درشت به کشور ملاحظه کرده اید و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت المال نیز که به خارج از کشور فرار کرده اند، قانون در تعقیب آنها است.
او گفت: در دولت نیز وزارت دادگستری به عنوان دستگاه مسئول در حوزه انعقاد موافقتنامههای دوجانبه حقوقی و قضایی با سایر کشور‌ها همواره انعقاد موافقتنامه استرداد مجرمان را در اولویت قرار داده و تاکنون تعداد ۲۸ موافقتنامه در زمینه استرداد مجرمان با سایر کشور‌ها منعقد شده است.
وی گفت: کانادا همواره در طول ۱۰ سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای ایرانیان جهت نقل و انتقالات پولی، حتی در مواردی برای پرداخت قبوض آب و برق مربوط به اماکن دیپلماتیک ایران اعمال کرده است، کانادا همکاری مناسب برای برخورد با مجرمین را با ایران نداشته است.
سخنگوی دولت افزود: ما همواره خواستار استرداد این مجرمین به کشور و بازگشت اموال غارت شده بوده ایم. در این رابطه از مسیر‌های دیپلماتیک مثل دیدار‌های مستقیم با مقامات کانادایی یا از طریق حفاظت منافع و یا اینترپل موضوع را به آنها منعکس کرده و خواستار اقدام آنها شده ایم. پلیس بین الملل ایران در دیدار‌هایی که با طرف کانادایی داشته این موضوع را خواستار شده، ولی طرف کانادایی در این زمینه هیچ اراده‌ای برای همکاری از خود نشان نداده است.
او گفت: در مورد مجرمین اقتصادی علاوه بر استرداد خود مجرم، استرداد اموال مجرمین در دستور قرار دارد؛ لذا دولت از هیچ راهکار قانونی برای صیانت از حقوق مردم و متضررین از جرائم فروگذار نخواهد کرد.
افزایش حقوق، نقشه راهی برای کنترل تورم
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مدافع افزایش حقوق متوازن و عادلانه است، گفت: شیوه افزایش حقوق در سال آینده نقشه راهی برای کنترل تورم است.
آقای بهادری جهرمی افزود: خلق پول یکی از عوامل اصلی تورمی است که امروزه مردم به واسطه آن قدرت خرید مردم کاهش یافت.
وی گفت: دولت اعتقاد دارد که افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از عوامل جبران مادی خدماتی است که این کارکنان ارایه می‌کنند.
آقای بهادری جهرمی بر عادلانه بودن و متوازن بودن افزایش حقوق تاکید کرد و افزود: اگر ما به صورت یکسان افزایش حقوق داشته باشیم عدالتی اتفاقی نیفتاده یعنی اگر فردی ۳۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند با فردی که ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کند افزایش برابر داشته باشد عدالتی رخ نداده بلکه این ظلم است.
وی گفت: سقف معافیت مالیاتی برای افرادی که حقوق‌های پایین دارند در بودجه سال آینده افزایش خواهد داشت و همچنین افزایش حقوق بیشتری نسبت به کارکنانی که حقوق بالاتری دارند دیده شده است.
سخنگوی دولت به منابع موجود در افزایش حقوق‌ها اشاره کرد و افزود: این منابع باید بتواند عادلانه‌تر و متوازن در بین کارکنان تخصیص داده شود که طبیعتا این سیاست دولت است.