بازدیدها: 355
به دنبال پیگیریهای مستمر کانون کشوری انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور و در راستای تحقق عدالت اقتصادی و اصلاح ناترازی تعرفههای خدمات، شورای عالی اقتصادی سران قوا در مصوبه اخیر خود، اختیار تعیین نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت را به کانون سراسری واگذار کرد.
🧾 متن کامل خبر:
با عنایت به پیگیریهای گسترده و مستمر دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور، مبنی بر زمانبر بودن فرآیند نرخگذاری خدمات و بروز مشکلات ناشی از ناترازی میان هزینههای واقعی و تعرفههای مصوب، موضوع اصلاح سازوکار تعیین نرخ به صورت رسمی در دستور کار مراجع عالی کشور قرار گرفت.
بر همین اساس و با تلاشهای کانون کشوری انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور، در یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴، مصوبهای به تصویب رسید که به موجب آن، اختیار نرخگذاری خدمات دفاتر پیشخوان دولت به کانون سراسری واگذار گردید.
این اقدام در راستای اجرای بند (۲) جزء (ث) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف هماهنگی نرخ خدمات با شاخصهای تورم و بهای تمامشده خدمات صورت گرفته است. از این پس نرخها توسط کانون تعیین و پس از هماهنگی و تأیید دبیرخانه ستاد تنظیم بازار کشور، جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
دکتر علی فلاح، دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت در توضیح این مصوبه اظهار داشت:
«خوشبختانه وعده چند ساله و انتظار طولانی دفاتر به نتیجه رسید. شکاف میان تعرفه خدمات و هزینههای واقعی دفاتر، طی سالهای اخیر فشار زیادی بر شبکه بزرگ دفاتر وارد کرده بود. اگرچه این شکاف را نمیتوان یکباره اصلاح کرد، اما برنامهریزی شده تا نرخها بهصورت سالیانه و متناسب با نرخ تورم کشور تعدیل شوند. در این فرآیند، حقوق مردم عزیز نیز به عنوان اصلیترین محور تصمیمگیری مورد توجه ویژه قرار دارد.»
وی افزود:
«محدودیتهای قانونی و تفسیرهای قبلی موجب شده بود که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نتواند تغییرات لازم را بهموقع اعمال کند، اما در نشست مشترک با جناب آقای مهندس فتاحی، ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات در سال گذشته، پیشنهاد واگذاری نرخگذاری خدمات به کانون مطرح و مورد حمایت ایشان قرار گرفت. خوشبختانه با پیگیریهای مستمر این موضوع در سطح ملی نهایی و به تصویب شورای عالی اقتصادی سران قوا رسید.»
دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مصوبه، ضمن بازگشت دفاتر به نقطه عزت و پایداری اقتصادی گذشته، شاهد افزایش کیفیت خدماترسانی به مردم، شفافیت در نرخها و ایجاد انگیزه بیشتر در میان فعالان این بخش باشیم.
🏛 منبع:
روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور
